الأوّل، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع.

القول في الحدّ

(مسألة 1): حدّ السارق في المرّة الاولى‌، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى‌، ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى‌ من تحت قُبّة القدم؛ حتّى‌ يبقى‌ له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى‌ يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل.

(مسألة 2): لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى‌ حدّ واحد، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قُتل.

(مسألة 3): لا تقطع اليسار مع وجود اليمين؛ سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء. نعم لو خيف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ، كإخبار الطبيب بذلك، لم تقطع احتياطاً على‌ حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض، أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع.

(مسألة 4): لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار.