والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة.

(مسألة 10): لو كان في الروابط التجاريّة- من الدول أو التجّار- مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على‌ سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى‌ رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الامّة الإسلاميّة متابعتهم، كما يجب على‌ كافّتهم الجدّ في قطعها.

القول في القسم الثاني‌

(مسألة 1): لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

(مسألة 2): لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم، ولايجوز له الاستسلام والانظلام.

(مسألة 3): لو هجم على‌ من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به- حتّى‌ خادمه وخادمته- ليقتله ظلماً، جاز- بل وجب- الدفاع عنه ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم.

(مسألة 4): لو هجم على‌ حريمه- زوجة كانت أو غيرها- بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجر إلى‌ قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على‌ عرض الحريم بما دون التجاوز.

(مسألة 5): لو هجم على‌ ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم.