ونساءً، بل المراد في الطبقات الاخرى، فلعلّ نكاح الإخوة للأخوات، كان حلالًا في الصدر الأوّل.

كما إنّ نكاح آدم لحوّاء كان جائزاً، مع أنّ حوّاء خلقت من آدم، فلو فرض في زماننا أنّه خلقت امرأة من رجل بطريق الاستنساخ البشري مع تغيير الجنس، لم يكن هناك شكّ في عدم جواز النكاح بينهما، فإذا كان هذا جائزاً في العصر الأوّل، فليكن نكاح الإخوة للأخوات كذلك.

واستدلّ له بروايتين رواهما العلّامة المجلسي في «البحار» عن «قرب الإسناد» و «الاحتجاج»[1]:

أمّا الاولى، فهي ما عن البزنطي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناس، كيف تناسلوا من آدم عليه السلام؟ فقال: «حملت حوّاء هابيل واختاً له في بطنٍ، ثمّ حملت في البطن الثاني قابيل واختاً له في بطن، فزوّج هابيل التي مع قابيل، وتزوّج قابيل التي مع هابيل، ثمّ حدث التحريم بعد ذلك».

وأمّا الثانية، فهي ما عن الثمالي، قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يحدّث رجلًا من قريش، قال: «لمّا تاب اللَّه على آدم ...» إلى أن قال: «فأوّل بطن ولدت حوّاء هابيل، ومعه جارية يقال: إقليما» قال: «وولدت في البطن الثاني قابيل، ومعه جارية يقال لها: لوزا، وكانت لوزا أجمل بنات آدم» قال: «فلمّا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة، فدعاهم إليه وقال: اريد أن انكحك- يا هابيل- لوزا، وانكحك يا قابيل، إقليما ... فزوّجهما على ما خرج لهما» بعد القرعة «من عند اللَّه» قال: «ثمّ حرّم اللَّه نكاح الأخوات بعد ذلك».

[1]- بحار الأنوار 11: 225 و 226/ 4 و 5 ..