فقد جرت سيرتهم على ذلك.

ويدلّ عليه عمومات أدلّة الوكالة أوّلًا، وما ورد في خصوص النكاح ثانياً، وهو أيضاً على قسمين:

القسم الأوّل: الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصّة؛ تدلّ جميعها على جواز التوكيل في أمر النكاح:

منها: ما ورد في قصّة نكاح أمير المؤمنين عليه السلام فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان وكيلًا من ناحية سيّدة نساء العالمين، وفيها: «وهذا محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه و آله زوّجني ابنته فاطمة عليها السلام ...»[1].

ومنها: ما ورد في قصّة تزويج الإمام الجواد عليه السلام وفيها: «هذا أمير المؤمنين، زوّجني ابنته على ما فرض اللَّه»[2].

ومنها: ما ورد في قصّة تزويج رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله امرأة جاءت إليه، فسألته تزويجها برجل ... إلى أن قال: «زوّجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلّمها إيّاه»[3].

ومنها: ما ورد في قصّة امرأة أراد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يزوّجها من شابّ، فقال لها: «ألك وليّ؟» قالت: نعم، هؤلاء إخوتي، فقال لهم: «أمري فيكم وفي اختكم جائز؟» قالوا: نعم، فقال علي عليه السلام: «اشهد اللَّه واشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام ...»[4].

[1]- مستدرك الوسائل 14: 311، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 261، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 2 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 3 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 6 ..