هل يكون استحباب النكاح مشروطاً؟

إنّ غير واحد من الأكابر، قيّدوا استحباب النكاح بمن تاقت نفسه؛ أي اشتاقت إليه‌[1]. ولازمه عدم استحبابه لمن لم يشتق، مع أنّك قد عرفت أنّ حكمة هذا الحكم بحسب نصوص الباب، ليست مجرّد حفظ العفّة والتقوى، بل بقاء النسل وإكثار نفوس الامّة المسلمة، من أظهر حِكمه، وهذا لا يتوقّف على توقان النفس، ولذا ذهب المشهور إلى استحبابه مطلقاً، فالفتوى بعدم استحبابه بمجرّد عدم التوقان بعيدة.

وأبعد من ذلك القول باستحباب الترك لمن لا يشتهيه، قال شيخ الطائفة في «المبسوط»: «الناس ضربان: مشتهٍ للجماع وقادر على النكاح، وضرب لا يشتهيه، فالمشتهي يستحبّ له أن يتزوّج، والذي لا يشتهيه المستحبّ أن لا يتزوّج؛ لقوله تعالى:» في مقام مدح يحيى «... وَسَيِّداً وَحَصُورَاً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ‌[2]، فمدحه على كونه حصوراً؛ وهو الذي لا يشتهي النساء»[3].

والظاهر أنّ هذه الآية هي العمدة في فتوى جماعة من الأصحاب بتقييد الاستحباب بتوقان النفس؛ وإن استدلّ له بدليلين آخرين تأتي الإشارة إليهما.

ويمكن الجواب عنها: بأنّ ظاهر الآية- بل صريحها- وإن كان في مقام المدح؛ لذكر عنوان «السيّد» قبله، وكونه نبيّاً من الصالحين بعده، ولكن يرد

[1]- التوق والتوقان: بمعنى الاشتياق والإسراع في الشي‌ء، وفيضان الدمع، والمراد به هناالأوّل‌[ منه دام ظلّه‌] ..

[2]- آل عمران( 3): 39 ..

[3]- المبسوط 4: 160 ..