بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى‌ عليه كان هدراً.

(مسألة 34): لو كان المشرف على العورات أعمى‌ لايجوز أن يناله بشي‌ء، فلو نال وجنى‌ عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لايراهنّ أو لايميّزهنّ.

(مسألة 35): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.

(مسألة 36): لو اطّلع على‌ بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى‌ وجنى‌ عليه ضمن.

(مسألة 37): لواطّلع على‌العورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنى‌عليه، وادّعى‌ عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شي‌ء على الرامي في الظاهر.

(مسألة 38): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر.

(مسألة 39): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.

(مسألة 40): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي.

(مسألة 41): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.