القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فإنّ لهما مراتباً لايجوز التعدّي عن مرتبة إلى الاخرى‌ مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية، بل مع احتماله.

المرتبة الاولى‌: أن يعمل عملًا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وأنّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات: كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالإعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.

(مسألة 1): يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها.

وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية والأيسر فالأيسر، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلايجوز التعدّي عن المقدار اللازم، فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب، لايجوز التعدّي إلى‌ مرتبة فوقه.

(مسألة 2): لو كان الإعراض والهجر- مثلًا- موجباً لتخفيف المنكر- لا قلعه- ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً في قلعه، ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك، وجب.

(مسألة 3): لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير- ولو في تخفيف ظلمهم- يجب عليهم ذلك، ولو فرض العكس- بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة له- لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ، ومع عدم محذور آخر- حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم، وتجرّيهم على‌ هتك الحرمات، أو احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة، وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام- وجبت لذلك المقصود.

(مسألة 4): لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب، خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة، لا تجوز لهم، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا.

(مسألة 5): لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور، احتمالُ التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على‌ مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولايجوز القبول، ولو كان بالعكس‌