(مسألة 23): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى‌ من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى‌ وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم لايجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى‌ بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

(مسألة 24): من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام- مع وسائل النقل الحديثة- فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى‌ وطنه؛ وإن كان الأحوط خلافه، لكن لايترك‌[1] الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

(مسألة 25): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى‌ محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى‌ ولو بالاستنابة.

(مسألة 26): لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى‌ مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، والأحوط قضاء السبعة أيضاً.

الثالث من واجبات منى‌: التقصير.

(مسألة 27): يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:

الاولى‌: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزيهنّ.

الثانية: الصرورة؛ أي‌الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط[2].

الثالثة: الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط[3].

[1]- بل يجب أن لايجمع على الأقوى.

[2]- الأقوى.

[3]- الأقوى، وكذا ما بعده.