الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدأ منه، ولايجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال؛ ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

(مسألة 7): لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولايجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

الثالث‌: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على‌ يساره، ولايجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى‌ حجر إسماعيل عليه السلام، صحّ‌[1] وإن تمايل البيت إلى‌ خلفه، ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.

(مسألة 8): الاحتياط[2] بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل؛ بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.

(مسألة 9): لو طاف على‌ خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا- كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على‌ خلفه على‌ عكس المتعارف- يجب جبرانه، ولايجوز الاكتفاء به.

(مسألة 10): لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولايجوز الاكتفاء بما فعل.

(مسألة 11): يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.

[1]- لكن الأولى- بل قد يجب- أن يجتهد ويدقّق في الأمر حتّى لايقع البيت خلفه، خصوصاًعند محاذاة الحجر أو زوايا البيت.

[2]- لايترك.