في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.

(مسألة 5): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.

(مسألة 6): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات- لمرض أو إغماء ونحو ذلك- فتجاوز عنه ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى‌ نحو الميقات بمقدار الإمكان؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم خرج إلى‌ خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى‌ نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى‌ آخر أعمال العمرة، ولم يتمكّن من الجبران، فالأحوط[1] بطلان عمرته؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة. ولو لم يتذكّر إلى‌ آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.

القول في كيفية الإحرام‌

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل‌: القصد، لابمعنى‌ قصد الإحرام‌[2]، بل بمعنى‌ قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة- مثلًا- ولبّى‌ صار مُحرِماً ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلايعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلايبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 1): يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد

[1]- لايترك، وهكذا الحال في جهله أيضاً.

[2]- بل قصده باعتبار متعلّقه.