(مسألة 7): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى‌ واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب، فتجب بأصل الشرع على‌ كلّ مكلّف- بالشرائط المعتبرة في الحجّ- مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

(مسألة 2): تُجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على‌ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى‌، وعلى‌ هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على‌ من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على‌ ما هو التحقيق.

وتجب- أيضاً- لدخول مكّة بمعنى‌ حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى‌ شغله الدخول والخروج كراراً، كالحطّاب والحشّاش‌[1]، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل. ومنها: غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذُكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط فيما دون الشهر[2] الإتيان بها رجاءً.

القول في أقسام الحجّ‌

وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً؛ أي‌غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب- على‌

[1]- ومنها: من دخلها بإحرام وخرج منها بعد الإتيان بالنسك والإحلال منه، ثمّ عاد إليها قبل‌مضيّ الشهر القمري.

[2]- بل العشرة.