ونحوه- وجب‌[1] بيعها للحجّ بشرط كون ذلك غير منافٍ لشأنه، ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.

(مسألة 16): لو لم يكن المذكورات زائدة على‌ شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها؛ بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة[2].

(مسألة 17): لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها، يجوز[3] صرفها في ذلك؛ من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً، أو بالبيع بقصد التبديل أو لابقصده، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريّاً بالنسبة إليه؛ إمّا لكون تركه مشقّة عليه، أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام‌[4]، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولايحتاج إليها، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ، لايجب ولايستطيع.

(مسألة 18): لو لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على‌ شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالّاً؛ ولو بالرجوع إلى‌ حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلًا والمديون باذلًا يجب أخذه وصرفه فيه، ولايجب في هذه‌

[1]- وجوب بيعها لايخلو من تأمّل.

[2]- على الأحوط فيما إذا كانت قلّتها ممّا لايعتنى بها.

[3]- بل لايجوز صرفها فيه إلّاإذا كان عدم صرفها فيه موجباً للحرج عليه، بل قد يفرض‌وجوب الحجّ حتّى في صورة الحرج إذا كان عيشه كذلك؛ سواء حجّ بذلك المال، أم لا، فوجوبه فيه غير بعيد.

[4]- إيجابه لعدم وجوب الحجّ لايخلو من إشكال، فالحجّ عليه واجب، والزنا وغيره عليه‌حرام.