الآخر لا تصحّ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة- موضوعة على‌ سطحها الأكبر- في اللبن المتعارفة، أو أربع أصابع كذلك مضمومات. ولايعتبر التساوي في سائر المساجد لابعضها مع بعض، ولابالنسبة إلى الجبهة، فلايقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

(مسألة 3): المراد بالموقف- الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم- الركبتان والإبهامان على الأحوط[1]، فلو وضع إبهاميه على‌ مكان أخفض أو أعلى‌ من جبهته بأزيد ممّا تقدّم‌[2]، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى‌ موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته.

(مسألة 4): لو وقعت جبهته على‌ مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط[3] الأولى‌ رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضاً، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط[4] الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط[5] الرفع والوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

(مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى‌ ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط[6] إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من‌

[1]- لابأس بتركه في إلابهامين.

[2]- بل الأقوى صحّتها.

[3]- بل يتعيّن رفعها، ولا يجوز جرّها.

[4]- الأقوى.

[5]- الأقوى.

[6]- الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة والإعادة.