القول فيما يعتبر في التيمّم‌

(مسألة 1): يعتبر النيّة في التيمّم على‌ نحو ما مرّ في الوضوء؛ قاصداً به البدليّة عمّا عليه؛ من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله. ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة؛ بمعنى‌ عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى‌ إلى‌ الأسفل في الجبهة واليدين؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى‌ مثل الخاتم، والطهارة فيهما. وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، ويُعدّ حائلًا عرفاً- لا مثل الشعرة والشعرتين- فيجب رفعه.

هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لايسقط به الميسور.

(مسألة 2): يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين. ومع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط[1] بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل؛ بإيقاع واحدة للوجه واخرى‌ لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اخرى‌ ويمسح بها كفّيه.

(مسألة 3): العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما، ولو توقّف وجوده على‌ اجرة وجب بذلها، وإن كانت أضعاف اجرة المثل على الأحوط[2] ما لم يضرّ بحاله.

(مسألة 4): من قُطعت إحدى‌ يديه ضرب الأرض بالموجودة، ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض،

[1]- لايترك في البدل عن الغسل.

[2]- الأقوى.