واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على‌ أن توصله إلى‌ مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.

(مسألة 1896): لوكان وقت زيارة عرفة، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة، ويستحقّ المؤجر تمام الاجرة بلا خيار؛ ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، ولم يكن انصراف موجب للتقييد.

(مسألة 1897): لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد.

ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق- أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل- فالأقوى البطلان.

(مسألة 1898): عقد الإجارة لازم من الطرفين، لاينفسخ إلّابالتقايل، أو بالفسخ مع الخيار.

والظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات، إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها. والإجارة المعاطاتيّة كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى‌، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.

(مسألة 1899): لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها. نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على‌ غير المستأجر، لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على‌ حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه‌