(مسألة 1385): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على‌ طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب‌[1]، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلايحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام‌

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر- من يوم العيد- إلى‌ طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة[2] ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى‌ طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين. ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لايتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى‌ ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لايصل قبل طلوع الشمس إلى‌ وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى‌ طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف- ولو دقيقة أو دقيقتين- فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

(مسألة 1386): يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد- بعد وقوف مقدار منها- للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويُراقبهم ويُمرّضهم. والأحوط الذي لايترك أن لاينفروا قبل نصف الليل. فلايجب على‌ هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

(مسألة 1387): من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً، ولم يرجع إلى‌ طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى‌ طلوع الفجر، صحّ حجّه على‌

[1]- وجوبه محلّ تأ مّل، بل منع، فيجوز له التبعية ولو مع إمكان العمل على طبق المذهب بلا تقيّة وخوف؛ قضاءً لما في أخبار التقيّة من السعة، ولما كانت عليه سيرة أهل مذهب الحقّ، بل أئمّتهم- صلوات اللَّه عليهم- من التبعية ولو مع إمكان المخالفة والعمل على طبق المذهب بلا تقيّة في بعض أعمال الحجّ

[2]- لكنّ الظاهر كفاية نيّة واحدة للوقوف في الليلة بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الشمس