(مسألة 1090): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى‌ يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف. ويشكل دفعه إلى‌ غير من يقلّده، إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً، أو يعمل على‌ طبق نظره.

(مسألة 1091): الأقوى‌ جواز نقل الخمس إلى‌ بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى‌ مع وجود المستحقّ في البلد؛ وإن ضمن- حينئذٍ- لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره، فإنّه لا ضمان عليه- حينئذٍ حتّى‌ مع وجود المستحقّ في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلَّد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على‌ من في بلد آخر، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 1092): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل‌[1] حصّة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى‌ جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل، بل الأولى‌ والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده، أو كان يعمل على‌ طبق نظره.

(مسألة 1093): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر[2] وإن كان عروضاً، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى‌ في سهم السادات.

(مسألة 1094): إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين، جاز له احتسابه خُمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى‌ نظر الحاكم.

[1]- جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام

[2]- نقداً، لا جنساً