تتميم:

ثم إنّه على القول بعدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في مقام الامتثال إذا كان الآمر في مقام البيان، إذ يكون الطبيعة تمام الموضوع، فتنطبق على صرف الوجود، فيتحقق الامتثال‌[1].

التطبيقات‌

: إنّ الأوامر الصادرة من الشارع لا دلالة فيها على المرّة و التكرار إلّا ما خرج بالدليل.

[1] - راجع الكفاية: 79، و نهاية الأفكار 1: 213، 216.