مستند القول بعدم انقلاب النسبة

1- ما يستفاد من الايراد على الوجه الثاني المذكور للاعتبار بانقلاب النسبة:

و هو أنّ ملاك المعارضة بين الأدلّة عند العرف انّما هو ظهور الكلام الكاشف عن المراد الجدّي، و من المعلوم ان ظهور الكلام لا يثلم حتّى بعد التخصيص عمّا كان و عليه فالنسبة باقية بحالها و لا مجال لتوهّم الانقلاب.

2- إنّ العامّ و الخاصّ المنفصل و تخصيص العامّ بالخاصّ المنفصل يكون من خصائص الشرع دون العرف، لأنّ الخاصّ المنفصل ليس في محاورات العقلاء و عرفهم، بل كلّ ما يكون كذلك في العرف فهو ناسخ لا خاصّ، فعلى هذا لا بدّ في التخصيص بالخاصّ المنفصل و ملاحظة النسبة بين الدليلين متابعة ما ورد من الشرع بالسيرة المتشرّعة المستمرّة، و لمّا لم يكن لانقلاب النسبة في السيرة المتشرّعة أثر فلا اعتبار به. فتدبّر.