تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زيّ العبوديّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع و في نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى، و عليه فلا موجب للعقاب، بل يقبح، و بذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان‌[1].

و في قبال البراءة العقليّة مسلك آخر و هو أصالة الاشتغال التي يعبّر عنها بمسلك حقّ الطاعة، و اختاره المحقّق الشهيد الصدر قدس سرّه.

توضيح ذلك: إنّ الإنسان يدرك بعقله أن اللّه سبحانه حقّ الطاعة على عبيده، و على أساس حقّ الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدّي إليه حقّه، فنحن إذن نطيع اللّه تعالى و نمتثل أحكام الشريعة، لأنّ العقل يفرض علينا ذلك لا لأنّ الشارع أمرنا بإطاعته، و إلّا لأعدنا السؤال مرّة اخرى:

«و لما ذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ و ما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟» و هكذا حتى نصل الى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حقّ الطاعة للّه سبحانه على الإنسان.

و إذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع الى العقل في حالة الشك في حكم من أحكام الشرع لكي نعرف الوظيفة العمليّة تجاه هذا الحكم المجهول، فيتحتّم علينا عندئذ أن ندرس حقّ الطاعة الذي يدركه العقل و حدوده، فهل هو حقّ اللّه سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط بمعنى أنّ اللّه سبحانه ليس له حقّ الطاعة على الإنسان إلّا في التكاليف التي يعلم بها، و أمّا التكاليف التي يشكّ فيها و لا علم له بها فلا يمتدّ إليها حقّ الطاعة، أو أنّ حقّ الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة بمعنى أنّ من حقّ اللّه على الإنسان أن‌

[1] - دروس في علم الاصول 2: 318.