المستبعد جدّا، بل من المحال عادة استقرار سيرة المسلمين و استمرار عملهم على الشي‌ء من عند أنفسهم من دون أن يكون ذلك بأمر من الشارع‌[1].

و بهذا يتضح الفرق بين السيرتين- العقلائيّة و المتشرعيّة- إذ العقلائيّة لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع و إنّما تكشف عن ذلك بضمّ السكوت الدالّ على الإمضاء، و أمّا المتشرعيّة فهي بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي‌[2].

و بكلمة اخرى: فإنّ السيرة المتشرعيّة لا اشكال في حجّيتها و الاعتماد عليها، لكشفها لا محالة عن رضا الشارع بذلك، لأنّه من المستحيل استقرار السيرة المزبورة من المسلمين من حيث كونهم متديّنين من تلقاء أنفسهم من دون جعل شرعي فيما قامت السيرة عليه، و على هذا لا يحتاج في حجّيتها الى اثبات عدم ردع الشارع عنها، لوضوح مضادّة ردع الشارع لأصل السيرة، فمهما استقرّت السيرة يستكشف أنّه لم يكن لهم رادع شرعي، و هذا بخلاف السيرة العقلائيّة فإنّها تحتاج الى اثبات عدم الردع الشرعي؛ و ذلك لأنّه لا مضادّة بين وجود السيرة العقلائيّة و وجود الردع الشرعي، و الردع الشرعي لا يمنع عن تحقّق السيرة العقلائيّة و إنّما يمنع عن حجّيتها[3].

و بذلك لا نحتاج في اثبات حجّية سيرة المتشرعة إلّا إلى ثبوت كونها سيرة لهم بما أنّهم متشرّعون من دون حاجة الى إثبات معاصرتها للمعصوم عليه السّلام.

نعم لو احتيج الى اثبات معاصرتها للمعصوم عليه السّلام فطرق إثبات معاصرتها

[1] - فوائد الاصول 3: 192.

[2] - دروس في علم الاصول، 1: 276.

[3] - نهاية الافكار 3: 137.