الامتثال الاحتمالي، و لمّا كانت حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى بحيث يكون المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به و هذا المعنى في الامتثال الإجمالي لا يتحقق، لأنّ الداعي في كل واحد من الطرفين هو احتمال الأمر، فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث و إن كان هذا أيضا نحوا من الإطاعة، فرتبة الامتثال الإجمالي متأخّرة عن الامتثال التفصيلي، فلا يجوز الاكتفاء به مع التمكن من الامتثال التفصيلي‌[1].

و قد نوقش فيه بأنّه لا دليل على كون الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي، لأنّ العقل لا يرى فارقا بينهما فانّ الانبعاث في ما يعبّر عنه هنا بالامتثال الإجمالي؛ حيث انّ البعث معلوم ينبعث عنه و الإجمال انّما يكون في المتعلّق‌[2].

3- كون التكرار لعبا بأمر المولى، فلا يصدق عليه الامتثال‌[3].

و اجيب عنه بأنّ من يأتي بفعلين يعلم بكون أحدهما مطلوبا للمولى بداعي حصول ما هو المأمور به لا يعد لا عبا، و إنّما الداعي له حصول مطلوب المولى، بل التكرار أو ترك الفحص عمّا هو الواجب واقعا يمكن أن يكون أيضا لداع عقلائي‌[4].

[1] - راجع أنوار الهداية 1: 180، 181، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 53.

[2] - راجع نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 53، و أنوار الهداية 1: 182.

[3] - راجع الكفاية: 274، و أنوار الهداية 1: 181، و مصباح الاصول 2: 83.

[4] - راجع الكفاية: 274، و نهاية الاصول: 432.