هو واضح، و على هذا فعدّ القطع بالخلاف عذرا فاسد، فإنّ العذر مستند الى عدم القطع بالوفاق أو غيره من المنجّزات لا الى ثبوت القطع بالخلاف، فلو فرض عدم المنجّزات و عدم القطع بالخلاف أيضا كان معذورا كما في الغافل و في من احتمل التكليف بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل‌[1].

إلّا انّه يمكن المناقشة فيه أوّلا بأنّ تعميم ما أفاده من المقدمة لا ينفي عدم معذّرية القطع بالخلاف فانّ نفس عدم ثبوت المنجز و ان كان علّة للمعذّرية لكنّه لا يمنع من أن يكون القطع بالخلاف أيضا عذرا بل و هكذا الأمر في الامارات المعتبرة.

و ثانيا بانّ ما أفاده من انّ «المقتضي لثبوت الاستحقاق هو احد هذه الامور» مقتضاه أن لا يكون لوجود التكليف في الواقع دخل في ثبوت الاستحقاق، و هو ممنوع جدّا غاية الأمر أن يكون المقتضي له التكليف الواقعي بضميمة أحد هذه الامور.

مستند القاعدة:

اختلف الاصوليون في مستند حجيّة القطع بمعنى منجّزيته و معذّريته على وجهين:

1- إنّها من اللوازم العقليّة للقطع، و اختاره المحقق الخراساني‌[2] و المحقّق‌ السيد الخوئي‌ رحمهما اللّه‌[3].

[1] - راجع نهاية الاصول: 402.

[2] - راجع الكفاية: 258.

[3] - راجع مصباح الاصول 2: 16.