على الإمام غير العادل بدليل خروج الحسين على يزيد لإقامة الحقّ.

وذكر ابن الجوزي في كتابه (السر المصون) من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنة إنهم قالوا: كان يزيد على الصواب والحسين مخطئ في الخروج عليه. ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت البيعة له وألزم الناس بها. ولقد فعل مع الناس في ذلك كل قبيح، ثم لو قدّرنا صحّة خلافته، فقد بدرت منه بوادر، وظهرت منه أمور كل منها يوجب فسخ ذلك العقد من نهب المدينة، ورمي الكعبة بالمنجنيق، وقتل الحسين وأهل بيته، وضربه على ثناياه بالقضيب، وحمل رأسه على خشبة، وإنما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة[1].

كلمة التفتازاني‌

وقال التفتازاني: الحقّ أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره به وإهانته أهل بيت النبي (ص) مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحاد فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه‌[2].

[1] مقتل المقرم ص 9.

[2] شرح العقائد النسفية ص 181 طبع الاستانة سنة 1313، نقلا عن المصدر السابق.