و يرى ابن تيمية أن كلام أحمد يدل على انعقادها بالاختيار إذ يقول:

و التحقيق فى خلافة أبى بكر و هو الّذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة و مبايعتهم له. و أن النبي صلى اللّه عليه و سلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها و الرضى بها، و أنه أمر بطاعته و تفويض الأمر إليه، و أنه دل الأمة و أرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر، و الأمر، و الإرشاد ثابت من النبي صلى اللّه عليه و سلم‌[1].

قول الإمام أحمد فى خلافة عثمان بن عفان رضى اللّه عنه‌

قال أبو بكر الخلال:

350- أخبرنى محمد بن أبى هارون قال: قال حمدان بن على سمعت أبا عبد اللّه قال: ما كان فى القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم‌[2].

* و نحو هذا نقل عنه:

351- أبو الحارث الصائغ قال: قال أبو عبد اللّه: و هل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان و ما رويت له من السوابق. و قال عبد اللّه: ولينا أعلاها ذا فوق‌[3].

352- الفضل بن زياد أنه: سمع أبا عبد اللّه و ذكر نوح بن أبى حبيب فقال: إن كان الّذي قيل فى نوح بن أبى حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا[4] ثم قال: كيف يقدم عليا على عثمان و هل كانت بيعة

[1] - مجموع الفتاوى: 35/ 48.

[2] - السنة:( ق: 45/ أ).

[3] - رواه أحمد فى فضائل الصحابة: 1/ 454.

[4] - نوح: ثقة. توفى سنة اثنتين و أربعين و مائتين. و لهذا كان أحمد يشك فى صدور هذا منه. و قد وصفه ابن حجر بقوله سنى. تقريب: 2/ 308.