نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 1 صفحه : 326
الثانى: أن الظاهر خلاف ذلك.
الثالث: أن
هذا الاستعمال المجازى لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته فأين القرينة فى فوقية
الرب تعالى.
الرابع: أن
القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة قد أحال المخاطب على ما يفهم من هذا السياق و
المعتد بأمرين عهد تساويهما فى المكان و تفاوتهما فى المكانة فانصرف الخطاب إلى ما
يعرفه السامع و لا يلتبس عليه. فهل لأحد من أهل الإسلام و غيرهم عهد بمثل ذلك فى
فوقية الرب تعالى حتى ينصرف فهم السامع إليها.
الخامس: أن
العهد و الفطر و العقول و الشرائع و جميع كتب اللّه المنزلة على خلاف ذلك و أنه
سبحانه فوق العالم بذاته فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر فى الفطر و العقول و
الكتب السماوية.
السادس: أن
هذا المجاز لو صرح به فى حق اللّه كان قبيحا فإن ذلك إنما يقال فى المقاربين فى
المنزلة و أحدهما أفضل من الآخر و أما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك.
السابع: أن
الرب سبحانه لم يمتدح فى كتابه و لا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش و أن رتبته
فوق رتبة العرش و أنه خير من السموات و العرش و الكرسى و حيث ورد ذلك فى الكتاب
فإنما هو فى سياق الرد على من عبد معه غيره و أشرك فى إلهيته فبين سبحانه أنه خير
من تلك الآلهة كقوله: آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ[1] و
قوله: أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ
الْقَهَّارُ[2] و
قول السحرة: وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ
وَ أَبْقى[3] و
لكن أين فى القرآن مدحه نفسه و ثناؤه على نفسه بأنه أفضل من السموات و العرش و
الكرسى ابتداء و لا يصح إلحاق هذا بذلك إذ يحسن فى الاحتجاج على المنكر