و الإمام أحمد استدل ببعض الآيات على ذلك و لم يكن غرضه الاستقصاء و إنما أراد الاستشهاد.

يقول ابن تيمية: قد وصف اللّه تعالى نفسه فى كتابه، و على لسان رسوله بالعلو و الاستواء على العرش و الفوقية» فى كتابه فى آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى: فى القرآن «ألف دليل» أو أزيد تدل على أن اللّه تعالى عال على الخلق و أنه فوق عباده‌[1]. ا ه.

و مع ذلك تمادى هؤلاء فى ضلالهم و ادعوا المجاز فى الآيات الدالة على العلو و الفوقية و زعموا أن المراد علو القدر و القهر لا علو الذات.

يقول ابن القيم: مما ادعى المعطلة مجازه الفوقية و قد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف و مقترنا بحرف فالأول: كقوله تعالى: وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ‌[2] فى موضعين. و الثانى: كقوله: يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ‌[3] و فى حديث الأوعال‌[4] لما ذكر السموات السبع و ذكر البحر الّذي فوقها و العرش فوق ذلك كله و اللّه فوق ذلك كله لا يخفى عليه أعمالكم و حقيقة الفوقية علو ذات الشي‌ء على غيره فادعى الجهمى أنها مجاز فى فوقية الرتبة و القهر كما يقال: الذهب فوق الفضة و الأمير فوق نائبه و هذا و إن كان ثابتا للرب تعالى لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه و حملها على المجاز باطل من وجوه عديدة.

أحدها: أن الأصل الحقيقة و المجاز على خلاف الأصل.

[1] - مجموع الفتاوى 5/ 121.

[2] - سورة الأنعام/ 18.

[3] - سورة النحل/ 50.

[4] - أخرجه أحمد، و أبو داود 5/ 93، و ابن ماجه 1/ 69، و الدارمى فى النقض على المريسى ص: 90- 91، و العقيلى فى الضعفاء 2/ 284 و ابن أبى شيبة فى كتاب العرش ص: 55، و فى الإسناد الوليد بن أبى ثور و هو ضعيف. تقريب 2/ 323، إلا أنه توبع تابعه عمرو بن قيس كما فى رواية أبى داود 1/ 94 و الترمذي 1/ 424 و قال: حسن غريب، و اللالكائى فى شرح أصول السنة 1/ 389، و ابن خزيمة فى التوحيد ص: 102 و تابعه أيضا: إبراهيم بن طهمان كما فى رواية أبى داود 5/ 94 إلا أن مدار الحديث على عبد اللّه بن عميرة رواه عن الأحنف بن قيس قال البخارى فى التاريخ 5/ 159: لا نعلم له سماعا من الأحنف و قال الذهبى: فيه جهالة. الميزان 2/ 469.