والرقية أيضاً من قدر اللَّه»[1].

ولمّا قال (صلوات اللَّه عليه): «جفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»، قيل: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا، فكلٌّ ميسّر لما خُلق له»[2].

ولمّا سُئل: أنحن في أمرٍ فُرغٍ منه، أو أمر مستأنف؟ قال: «في أمر فُرغ منه، وأمر مستأنف‌[3]»[4].

وبهذا يُعلم أنّ كلّ ما يصدر منّا من الحركات والسكنات والسيّئات والحسنات مقدّرة لنا واجبة علينا. لكن لا كما يظنّه القاصرون ويزعمه الزاعمون من: أنّه لو أراد أن يفعل غير ما صدر منه لم يكن له ذلك ولا كان قادراً عليه‌[5]، بل بمعنى: أنّ وجوبها يكون باختيارنا وإرادتنا، ولو أردنا خلافها كان لنا ذلك، كما هو المحسوس. وصدور هذا الفعل- مثلًا- على هذه الكيفية هو المقدّر المعلوم المكتوب، كما قال (جلّ شأنه): «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ* وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ»[6].

وهذا النسخ والسطر الواقع في الذكر الأوّل قبل العمل موافقٌ ومطابقٌ‌

[1] لاحظ: قرب الإسناد 95، التوحيد للصدوق 382، وسائل الشيعة 2: 425، بحار الأنوار 5: 87، مع اختلاف.

وقارن: سنن ابن ماجة 2: 1137، القضاء والقدر للبيهقي 205.

[2] تقدّمت مصادر صدر الحديث سابقاً، فراجع. ولاحظ كذلك القضاء والقدر للبيهقي 122 و 124.

[3] انظر: التاريخ الكبير 3: 266، القضاء والقدر للبيهقي 121 و 123 و 124، جامع الأُصول 10: 109.

[4] لعلّ المراد بالأمر الذي فُرغ منه: ما أُحكم وأُبرم في القضاء ممّا لا يُغيّر ولا يُبدّل، كالأجل المحتوم ونظائره.

والمراد بالمستأنف: ما عدا ذلك ممّا فيه البداء.

وعليه، فلا شاهد لنا فيه بهذا المقام، فتدبّر.( منه رحمه الله).

[5] حُكي ذلك في: الفَرق بين الفِرق 297، الفصل لابن حزم 2: 375، كشف المراد 283.

[6] سورة القمر 54: 52- 53.