عن الفوضى والسراح المودي بها والمؤدّي إلى هلاكها بدون إقامة تلك الحدود والموازين، مهما كان واضعها وشارعها، فرداً أو جماعة، ملكاً حكيماً، أو رئيساً متّبعاً، أو مؤتمراً منتخباً، أو غير ذلك؟

ولنفرض أنّ ملكاً حكيماً نظر في صالح رعاياه، فرأى أن يضع لها نواميس تتكفّل بنظم سعادتها وجعلها في صفوف الأُمم الراقية التي لا ندحة لها عن تلك النظامات، وهذا هو ما تنهج على منواله اليوم كلّ إدارة وجمعية في العالم، ولا ترى لنفسها حياة ومجداً إلّابه.

ومهما اختلفت المشروعات والأحكام فإنّ ضرورة الأُمم إلى النظام لا تختلف على حال من الأحوال، وبحسب صحّة قوانين كلّ أُمّة وانطباقها على الوسط التي هي فيه وجريها على تلك النواميس الموافقة الجالبة لخيرها وسعادتها يكون حظّها من التمدّن والعمران، وعلى مثل هذا سير الحكومات المتمدّنة اليوم.

كما أنّ من الجلي أن ليست تلك النظامات أُموراً خصوصية وأحكاماً شخصية وموادّاً جزئية، كالحكم على هذا الشخص أو تلك الذات أو هذا الموجود الخصوصي، وإنّما هي قضايا كلّية وأحكام عمومية تجري على جمهور من الناس في دهور من العصور، حتّى يحدث ما يقضي بتغييرها حسب الظروف، فتُغيّر أيضاً على ذلك الوجه الكلّي.

وضع ذلك الملك الحكيم كلّ حكم من الأحكام التي يتوقّف عليها النظام والسير إلى السعادة النوعية حسب علمه بصالح أُمّته، ولم يدع نقيراً ولا فتيلًا[1]

[1] النقير: النقرة التي في ظهر النواة.( صحاح اللغة 2: 835).

والفتيل: ما يكون في شَقّ النواة.( المصدر السابق 5: 1788).