والتشعّب، والاختلاف بحسب الأزمنة والأحوال، والتغيّر والتقلّب، والتعارض والتزاحم، والتدافع والتصادم، فاستحضار جميع ذلك في نفسه- فضلًا عن العمل به- أمر عسير ومرمى خطير ومقام شاسع ومجال واسع وعظيم منزلة ورفيع مرتبة، لا تحصل إلّابمنحة من اللَّه وموهبة لمن خصّه اللَّه من عباده بالكمال وخلّصه من شوائب النقص في الأفعال والأقوال حتّى صار لا يخيس‌[1] ولا يظلم حقّاً من الحقوق للخالق أو لنفسه أو للمخلوق.

وذاك هو الذي جعل اللَّه التصرّف في الأُمور كفالته، ورياسة الدين والدنيا حوالته، وأوجب على عامّة الخلق طاعته وولايته.

وما ذاك إلّالأنّه (جلّ شأنه) نزّهه كما نزّه نفسه عن الظلم وأكمل عدالته:

«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ»[2].

وحيث إنّ ذلك الاستعداد وتلك القابلية من الملكات النفسانية والمعاني الخفية الباطنية التي لا تشاهدها الحواسّ ولا يطّلع عليها الخاصّة فضلًا عن عامّة الناس؛ إذ ليست تلك العدالة الكاملة ممّا تقع عليها العين ولا تُعرف بالأفعال الجميلة مرّة أو مرّتين، بل هي رابطة إلهية وملكة قدسية. ومن هنا قالت الفرقة الإمامية- ولعلها أصابت واستيقنت وما استرابت- إنّه لابدّ لصاحب تلك الولاية العامّة والرئاسة المطلقة من تعيينٍ عليه ودلالة ونصٍّ من صاحب الوحي والرسالة[3]؛ إذ هو الشريك له في تلك المرحلة، بل الأعلى‌

[1] خاس فلان بوعده، أي: أخلف. وخاس فلان، أي: نكل عمّا قال.( العين للفراهيدي 4: 288).

[2] سورة الأنعام 6: 124.

[3] قارن: تقريب المعارف 125، الذخيرة 429 و 435 و 437، إرشاد الطالبين 326 و 337، اللوامع الإلهية 325 و 333.

ولاحظ الغياثي 18.