والنافع والضارّ والضعة والفخار هو العقل، فقد عرفت أنّه هو الحكم العدل الذي إليه المرجع في هذه الأُمور وعليه المعوّل.

فحقّ النفس عليه وعدله فيها: إرشادها، ودلالتها على محاسنها ومساوئها وما يسعدها ويشقيها ويهلكها وينجيها.

وحقّه عليها وعدلها معه: الرجوع إليه والمراجعة والانقياد له والمطاوعة والأخذ بأحكامه والوقوف على ما يرد عليها من ناحيته ومقامه، فإنّ علومه عن تعليم وأحكامه من لدن عليم حكيم.

فإذا وقعت بين العقل والنفس هذه المعادلة وحصل الصلح بينهما ولزمت تلك المعاملة وقام كلٌّ بما يجب عليه من وظيفته وعمل كلّ منهما على شاكلته‌[1] وأخذت النفس بالسير على تلك الدلالة، فقد تمّت لها جميع مراتب العدالة وأدّت كلّ ما عليها من الحقوق للخالق والمخلوق لا محالة.

وحينئذٍ فقد صار الإنسان إنساناً كاملًا وملكاً عادلًا وخيّراً فاضلًا، مصدراً للخيرات وغوثاً يعمّ منه النفع والبركات.

[أعلى مراتب العدالة ومحلّ تحقّقها]

وهذه هي أعلى مراتب العدالة، ولكنّها لا تحصل إلّاللأوحدي من الناس ممّن اختاره اللَّه واصطفاه وانتجبه وارتضاه، واستحقّ خلافته على عباده وولاية الأمر في بلاده؛ إذ معرفة تلك الحقوق تفاصيلًا وجملًا وأسباباً وعللًا، وتمييز الراجح منها والأرجح، والصالح والأصلح، مع ما هي عليه من الكثرة والوفور

[1] فلان يعمل على شاكلته، أي: على طريقته وجهته.( جمهرة اللغة 2: 877).