المستوى‌ الاول: الخلافات التي وقعت بين أبي بكر، وعمر، وعثمان من جهة، وبين أمير المؤمنين علي عليه السلام من جهة اخرى‌.

المستوى‌ الثاني: الخلافات التي وقعت بين كلٍ من أبي بكر، وعمر، وعثمان.

وهناك مستوىً ثالث للخلاف يسير بالاتجاه نفسه، ويبطل دعوى انطباق حديث (سنّة الخلفاء الراشدين) على‌ (الخلفاء الأربعة) جميعاً، وهو الخلاف الواقع بين أبي بكر، وعمر، وعثمان من جهة، وبين علماء العامة ومحققيهم من جهة اخرى‌ في الكثير من امور التشريع، وهذا ما لا يسعنا الخوض فيه ضمن دراستنا هذه ولذا فسوف نقتصر على‌ ذكر بعض النماذج البارزة لصورتي الخلاف الاوليتين، ونعتقد انَّ فيهما الكفاية للدلالة على‌ المقصود.

أ- الخلاف بين علي عليه السلام والخلفاء الثلاثة:

وقعت بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه خلافات تتعلق باصول التشريع ومبانيه، مما لا يمكن بشأنه القول بأنَّ الجميع يمثل السنة، ويحكي التشريع، وأبرز هذه الخلافات هي:

* ما مَّر معنا سابقاً من أنَّ أمير المؤمنين علياً عليه السلام قد نهى‌ المسلمين عن إقامة صلاة (التراويح)، عندما سألوه أن ينصب لهم إماماً لأدائها، وعرَّفهم بانَّ ذلكَ خلافٌ لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، وسيرته الثابتة، وقد قال عليه السلام في ذلك:

«واللَّهِ لقد أمرتُ الناسَ أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة، وأعلمتهم انَّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى‌ بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهلَ الاسلام غُيِّرت سنّة عمر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً ..»[1].

[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج: 5، ح: 4، ص: 193.