السنّة الصحيحة لا ينبغي أن يتمسك به) هو قول بغير علم .. إذ كيف يأمر صلى الله عليه و آله و سلم باتّباع ما يخالف سنّته؟ وكيف تحدث المخالفة بين ما أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم باتباعه وبين سنّته؟ ...»[1].

«وفي الصحيح قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الامور)

فأعطى‌ الحديث- كما ترى‌- أنَّ ما سنَّه الخلفاء الراشدون لاحق بسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، لأنَّ ما سنّوه لا يعدو أحدَ أمرِين: إما أن يكون مقصوداً بدليل شرعي، فذلك سنّة لا بدعة، وإمّا بغير دليل- ومعاذ اللَّه من ذلك- ولكنَّ هذا الحديث دليل على‌ إثباته سنة، إذ قد أثبته ذلك صاحب الشريعة صلى الله عليه و آله و سلم»[2].

فمن الملاحظ انَّ عمليات الاستدلال التي تمَّ بموجبها نفي (الابتداع) عن (النداء الثاني يوم الجمعة) وعن صلاة (التراويح) في النصوص المتقدمة قد استندت بشكل واضح على‌ حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، واتخذته أساساً مفروغاً عنه، وأرسلت ذلكَ بشكل عابرٍ من دون النظر إلى خلفيات الأمر الذي تم بشأنه هذا الاستدلال.

ومن الطبيعي انَّ هذه الطريقة لا تكلِّف الباحث أو المفتي عناءً طويلًا لكي يظفر بنتائج الأحكام الشرعية، كما انَّها لا تجعله يقف عند الزوايا الحرجة التي تُثار حول الكثير من الامور المنسوبة إلى أبي بكر وعمر وعثمان مما هو خارج عن دائرة الشرع المبين.

ومن الغريب حقاً انَّ هؤلاء القوم يسمحونَ لأنفسهم بركوب هذا النمط من الاستدلال على‌ نحو الاستئثار والاستقلال، في الوقت الذي لا يدعون فيه أية

[1] د. عزت علي عطية، البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها، ص: 149.

[2] - أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: 1، ص: 187.