فمثلًا كان لنا نحن الإيرانيّين ككثير من الدول والأُمم الأُخرى طوال خمسة وعشرين من القرون نظام ملوكي استبدادي ديكتاتوري غير دستوري، والآن نحن في النصف الثاني من القرن الأوّل منذ أن اختارت أُمتنا لنفسها النظام الدستوري البرلماني (المشروطة)، ولم نكن نحن قد ابتكرنا هذا النظام بل جاءنا من العالم الخارجي، إلّا أنّ أُمتنا قد تقبّلت هذا النظام الخارجي وضحّت في سبيل الحصول عليه الكثير الكثير (60 ألف قتيل!).

وقد قام كثير من أفراد هذه الأُمة بالمقاومة الشديدة العجيبة أمام هذا النظام الجديد، كفاحاً مسلحاً أهدروا فيه دماءهم لحفظ ذلك النظام الإستبدادي السابق، إلّا أنّهم حيث كانوا في الأقلّية من الأُمة وقد قبل الأكثر النظام الجديد وضحّى في سبيله، فقد فشل القليل واستسلم لإرادة الأكثرية من الأُمة مضطرّاً الى ذلك كرهاً ورغماً عنه.

والآن فهل نعدّ هذا النظام الجديد نظاماً قومياً وطنياً؟! أم نقول: إنّ هذا النظام الجديد بعيدٌ عنّا وأجنبي وغريب، وإنّ نظامنا القومي هو النظام الاستبدادي، حيث كان هو نظامنا طوال تاريخ حياتنا الاجتماعية، وإنّنا لم نكن قد ابتدعنا هذا النظام البرلماني الدستوري وإنّما إقتبسناه من بلدان أُخرى؟

وبالنسبة الى لائحة حقوق الإنسان لم نكن نحن قد نظمّناها ولا اشتركنا في تنظيمها، ولم يكن الكثير من موادّها مطروحاً لدينا في طول تاريخنا القومي، ولكنّنا قد قبلناها كما قبلها الكثير من الأُمم الأُخرى في العالم. فماذا نقول بالنسبة لهذه اللائحة بنظرة قومية؟ و ماذا يقول سائر الأُمم بشأنها وهي مثلنا لم تشترك في تنظيمها، وقد وصلت إليها من خارج أراضيها؟ فهل أنّ الأحاسيس القومية تلزمها أن تقاومها بحكم أنّها جاءتها من خارج حدودها ولها سوابق تاريخية مغايرة لها؛ وتعدّها غريبة وأجنبية عنها؟ أم يجب عليها أن تحسبها حقوقاً قومية وطنية غير أجنبية، وذلك‌