وجاء في روايات أبواب الحدود: «عن أبي الحسن الحذّاء قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فسألني رجلٌ: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة! فنظر اليَّ أبو عبدالله (عليه السلام) نظراً شديداً، قال: فقلت، جُعلت فداك! إنّه مجوسي أُمّه أُخته! فقال (عليه السلام):

اوليس ذلك في دينهم نكاحاً!»[1].

وروى الشيخ الصدوق (قدس سره) في كتابه (التوحيد) خبراً رواه الحرّ العاملي (قدس سره) أيضاً في الوسائل في أبواب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب، الباب الثالث: تحريم الأُخت مطلقاً، الحديث الثالث: «وفي الأمالي وكتاب التوحيد ... عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) في حديث: أن الأشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟!

فقال (ع):

«بلى يا أشعث: قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً. وكان لهم ملك، سكر ذات ليلة فدعا بابنته الى فراشه فارتكبها. فلمّا أصبح تسامع به قومه، فاجتمعوا الى بابه وقالوا: أخرج نطهّرك ونقم عليك الحدّ!

فقال: هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّاء؟ قالوا: صدقت، قال: أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين! فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب .... والمنافقون أسوأ حالًا منهم ....»[2].

ويفهم‌من هذه الروايات أنّ المجوس كانوا يفعلون هذا في صدر الإسلام، ولهذا فقد أصبحت هذه المسألة مورداً للبحث والتساؤل في الفقه الإسلامي، وعرضها وبحث حولها فقهاء الإسلام شيعة وسنة من إيرانيين وغيرهم، في مختلف أبواب الفقه كمسألة حية لها مصاديق واقعية خارجية، ولقد كان أكثر هؤلاء الفقهاء إيرانيين من الفرس، بل كان آباء بعضهم من مجوس الفرس أيضاً كأبي حنيفة النعمان بن‌

[1] وسائل الشيعة 430: 18 ح 3 باب عن فروع الكافي 240: 7 ح 3 والتهذيب 75: 10 ح 53.

[2] وسائل الشيعة 276: 14 ح 3 باب 2 عن الأمالي للصدوق: 206 وعن التوحيد له: 228- 321.