أحدهما:فاعلىّ و هو حكمته تعالى أعنى إيجاده الموجودات على أحكم وجه و أتقنه،و سوق ما هو ناقص منها من مبدءها إلى كمالها سوقا ملايما لها.

و الثاني:قابليّ و هو كون العبد بالصفة المذكورة من الاختيار،و لذلك ذكر من لوازم الاختيار و التكليف المقصود من الحكمة لغايته امورا عشرة:

أحدها:أمره لعباده تخييرا.و تخييرا مصدر سدّ مسدّ الحال.

الثاني:نهيهم تحذيرا.و تحذيرا مفعول له.

الثالث:تكليفهم اليسير ليسهل عليهم العمل فيرغبوا فيه.

الرابع:عدم تكليفهم العسير لغرض أن يكونوا بحال الاختيار فلا يخرجون بالعسير إلى التكليف بما لا يطاق كما أشار إليه تعالى «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» 1.

الخامس:من إعطاءه على القليل كثيرا في العمل.و ذلك من لوازم اختيارهم أيضا.

السادس:أنّه تعالى لم يعص حال كونه مغلوبا عنهم.إذ هو القاهر فوق عباده بل لأنّه خلّى بينهم و بين أفعالهم و هيّأهم لها و ذلك من لوازم اختيارهم.

السابع:أنّه لم يطع مكرها أى لم يكن طاعة مطيعهم له عن إكراه منه تعالى له عليها و ذلك من لوازم اختيارهم.

الثامن :و لم يرسل الأنبياء لعبا بل ليكونوا مبشّرين و منذرين لمن أطاع بالجنّة و لمن عصى بالنار و ذلك من لوازم الاختيار.

التاسع:و لم ينزل الكتب للعباد عبثا بل ليعرفوا منه وجوه تكليفهم و أحكام أفعالهم الّتى امروا أن يكونوا عليها و بيان حدود اللّه الّتي أمرهم بالوقوف عندها و كلّ ذلك من لوازم اختيارهم.

العاشر:و لا خلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلا بل على وجوه من الحكمة.منها:أن يحصل لعباده بما وهب لهم من الفكر في آياتها اعتبار فيتنبّهوا من

1) 17-24.