بكون ذلك مستلزما لإخلاص عبادة اللّه و لأداء أمانته الّتي كلّفها عباده على ألسنة رسله و أئمّة دينه،و ظاهر كون ذلك مستلزما لثواب اللّه و الأمن من سخطه .و أمّا ما يتعلّق بأحوال الرعيّة و الشفقّة عليهم فمنه ما يتعلّق بحال أرباب الأموال الّتي يستحقّ عليهم الصدقة،و منه ما يتعلّق بأرباب الصدقة المستحقّين لها:أمّا الأوّل فأن لا يلقاهم بمكروه و لا يرميهم ببهتان و كذب و أن لا ينقبض عنهم و يترفّع عليهم تفضيلا لنفسه بالإمارة.و انتصب تفضيلا على المفعول له.

و قوله:و إنّهم الإخوان.إلى قوله:الحقوق.

إشارة إلى احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأوّل يستلزم حسن الانتهاء عمّا أمر بالانتهاء عنه و وجوبه،و المذكور في قوّة صغرى،و تقدير الكبرى:و كلّ من كان أخا في الدين و عونا على استخراج الحقوق فيجب أن لا يفعل في حقّه شيء ممّا أمرت بالانتهاء عنه،و أمّا أنّهم الأعوان على استخراج الحقوق فلأنّ الحقوق المطلوبة منهم إنّما تحصل بواسطتهم،و حصولها منهم إنّما يتمّ بالشفقّة عليهم و أن لا يفعل معهم شيء ممّا نهى عنه عليه السّلام فإنّ كلّ تلك الامور ممّا ينفّر طباعهم و يشتّت نظام شملهم و منه يكون قلّة مال الصدقة المستحقّة عليهم،و يحتمل أن يدخل في هؤلاء الجند أيضا ،و أمّا ما يتعلّق بالمستحقّين للصدقة فأن يوفّيهم حقوقهم منها،و أشار إلى الحجّة على وجوب ذلك عليه بقوله:و إنّ لك.إلى قوله:و إنّا موّفوك حقّك،و هو في قوّة صغرى ضمير من الشكل الأوّل،و تقدير كبراه:و كلّ من كان له نصيب مفروض و حقّ معلوم في شيء و له شركاء فيه بصفة الفقر و المسكنة و هو مستوف لحقّه منه فواجب عليه أن يوفّى شركاؤه حقوقهم:أمّا الصغرى فظاهره.و أمّا الكبرى فأشار إلى بيانها بقياس آخر من الشكل الأوّل مركّب من متّصلين.فأشار إلى الصغرى بقوله:و إلاّ.إلى قوله:إلى يوم القيامة.و نبّه على الكبرى بقوله:و لو شاء إلى قوله:و ابن السبيل.و هى في قوّتها إذ الأصناف المذكورون من مستحقّى الصدقة هم الخصوم و هم أكثر الناس و كان الأوسط متّحدا،و صار تقدير القياس و إن لا توفّهم حقّهم فإنّك ممّن خصومه