فذلك الكذب نحو ما روى أنّ رجلا سرق رداء الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خرج إلى قوم و قال هذا رداء محمّد أعطانيه لتمكّنونى من تلك المرأة و استنكروا ذلك فبعثوا من سأل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن ذلك فقام الرجل الكاذب فشرب ماء فلدغته حيّة فمات،و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين سمع بتلك الحال قال لعلىّ:خذ السيف و انطلق فإن وجدته و قد كفيت فاحرقه بالنار فجائه و أمر بإحراقه فكان ذلك سبب الخبر المذكور،و اعلم أنّ العلماء ذكروا في بيان أنّه لا بدّ أن يكذّب عليه دليلا فقالوا:قد نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:سيكذّب علىّ فإن كان الخبر صدقا فلا بد أن يكذّب عليه،و إن كان كذبا فقد كذّب عليه .ثمّ شرع في قسمة رجال الحديث و قسّمهم إلى أربعة أقسام،و دلّ الحصر بقوله:ليس لهم خامس،و وجه الحصر في الأقسام الأربعة أنّ الناقل للحديث عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المتسمّين بالإسلام إمّا منافق أولا،و الثاني إمّا أن يكون قد وهم فيه أولا،و الثاني إمّا أن لا يكون قد عرف ما يتعلّق به من شرائط الرواية أو يكون.فالأوّل و هو المنافق ينقل كما أراد سواء كان أصل الحديث كذبا أو أنّ له أصلا حرّفه و زاد فيه و نقص بحسب هواه فهو ضالّ مضّل تعمّدا و قصدا،و الثاني يرويه كما فهم و وهم فهو ضالّ مضلّ سهوا،و الثالث يروى ما سمع فضلا له و إضلاله عرضىّ،و الرابع يؤدّيه كما سمعه و كما هو فهو هادّ مهديّ فأشار عليه السّلام إلى القسم الأوّل بقوله:

رجل منافق.إلى قوله:فهذا أحد الأربعة.

فقوله:متصنّع بالإسلام.

أي يظهره شعارا له.

و قوله:لا يتأثّم.

أى:لا يعرف بالإثم و لزوم العقاب عليه في الآخرة فلا يحذر منه،و وجه دخول الشبهة في قبول قوله :كونه ظاهر الإسلام و الصحبة للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سماع قوله مع كون الناس لا يعلمون باطنه و نفاقه و ما أخبر به اللّه تعالى عن المنافقين