الفناء،و إنّما خصّ الحكم بالاستدلال دون الأوّل لكون الأوّل ضروريّا.و بيان الملازمة أنّ الفناء مهروب منه لكلّ موجود فإمكان الامتناع منه مستلزم للداعى إلى الامتناع المستلزم للامتناع منه المستلزم للبقاء،و أمّا بطلان التالى فلمّا ثبت أنّه تعالى يفنيها فلزم أن لا يكون لها قدرة على الامتناع .

[و قوله:لم يتكاءده.إلى قوله:خلفه.]

و قوله:لم يتكاءده.إلى قوله:خلفه.

ظاهر لأنّ المشقّة في الفعل و ثقله إنّما يعرض لذى القدرة الضعيفة من الحيوان لنقصانها.و قدرته تعالى بريّة عن أنحاء النقصان لاستلزامه الإمكان و الحاجة إلى الغير .

[و قوله:و لم يكوّنها.إلى آخره.]

و قوله:و لم يكوّنها.إلى آخره.

إشارة إلى تعديد وجوه الأعراض المتعارفة للفاعلين في إيجاد ما يوجدونه و إعدامه.و نفى تلك الأعراض عن فعله في إيجاده ما أوجده و إعدامه ما أعدمه من الأشياء:أمّا الأعراض المتعلّقة بالإيجاد فهو إمّا جلب منفعة كتشديد السلطان و جمع الأموال و القينات و تكثير الجند و العدّة و الازدياد في الملك بأخذ الحصون و القلاع و مكابرة الشريك في الملك كما يكابر الإنسان غيره ممّن يشاركه في الأموال و الأولاد أو رفع مضرّة كالتخوّف من العدم و الزوال فخلقها ليتحصّن بها من ذلك أو خوف النقصان فخلقها ليستكمل بها أو خوف الضعف عن مثل تكاثره فخلقها ليستعين بهما عليه أو خوف ضدّ يقاومه فأوجدها ليختزل منه و يدفع مضرّته أو لوحشة كانت له قبل إيجادها فأوجد ليدفع ضرر استيحاشه بالانس بها،و كذلك الأغراض المتعلّقة بعدمها:إمّا إلى دفع المضرّة كرفع السأم اللاحق له من تصريفها و تدبيرها و الثقل في شيء منها عليه و الملال من طول بقائها فيدعوه ذلك إلى إفنائها،أو جلب المنفعة كالراحة الواصلة إليه.فإنّ جلب المنفعة و دفع المضرّة من لواحق الإمكان الّذي تنزّه قدسه عنه .

[و قوله:لكنّه سبحانه.إلى قوله:لقدرته.]

و قوله:لكنّه سبحانه.إلى قوله:لقدرته.

فتدبيرها بلطفه إشارة إلى إيجاده لها على وجه الحكمه و النظام الأتمّ