إلى ذلك كقوله تعالى «يَوْمَ نَطْوِي السَّمٰاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمٰا بَدَأْنٰا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ» 1و معلوم أنّ الإعادة إنّما تكون بعد العدم،و قوله «إِذَا السَّمٰاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا الْكَوٰاكِبُ انْتَثَرَتْ» 2و أمثالها.و قد أجمعت الأنبياء على ذلك، و علم التصريح من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بانّه سيكون،و هو الّذي عليه جمهور المتكلّمين و الخلاف في جواز خراب العالم مع الحكماء فإنّهم اتّفقوا على أنّ الأجرام العلويّة و العقول و النفوس الملكيّة،و كذلك هيولى العالم العنصرىّ و أجرام العناصر،و ما ثبت قدمه امتنع عدمه لا لذاته بل لدوام علّة وجوده،و ما عدا ذلك فهو حادث و ليس كلّه ممّا يعاد بالاتّفاق،بل الخلاف في المعاد الإنساني البدنى فأنكره بعضهم.و الإسلاميّون منهم قالوا:ليس للعقل في الحكم بوجوده أولا وجوده محال،بل إنّما يعلم بالسمع.هذا مع اتّفاقهم على القول بامتناع إعادة المعدوم.فإن أمكن الجمع بين القول بجواز المعاد الجسمانىّ مع القول بامتناع إعادة المعدوم فليكن على ما ذهب إليه أبو الحسين البصرىّ من المعتزلة و هو قوله:إنّ الأجزاء يتشذّب و يتفرّق بحيث يخرج عن حدّ الانتفاع بها و لا تدخل في العدم الصرف.لكن في ذلك نظر لأنّ بدن زيد مثلا ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتشذّبة و المتفرّقة فقط فإنّ القول بذلك مكابرة للعقل بل عنها مع سائر الأعراض و التأليفات المخصوصة و الأوضاع فإذا شذب البدن و تفرّق فلا بدّ أن يعدم تلك الأعراض و تفنى و حينئذ يلزم فناء البدن من حيث هو ذلك البدن فعند الإعادة إن اعيد بعينه وجب إعادة تلك الأعراض بعينها فلزمت إعادة المعدوم،و إن لم يعد بعينه عاد غيره فيكون الثواب و العقاب على غيره و ذلك مكذّب للقرآن الكريم في قوله «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» 3اللهمّ إلاّ أن يقال:إنّ الإنسان المثاب و المعاقب إنّما هو النفس الناطقة و هذا البدن كالآلة فإذا عدم لم يلزم عوده بعينه بل جاز عود مثله.لكن هذا إنّما يستقيم على مذهب الحكماء القائلين بالنفس الناطقة،و أمّا على رأى أبى الحسين البصرىّ

1) 21-104.

2) 82-2.

3) 6-164.