كان هو باعتبار تنزيهه عنها في أوج الكمال الأعلى فكان عاليا عليها بذلك الاعتبار و لأنّه تعالى خالقها و موجدها فعلوّه عليها بجلال سلطان،و عزّته عن خضوع الحاجة و ذلّتها.

الثاني و السبعون:كونه لا يعجزه شيء منها طلبه.إلى قوله:فيسبقه،

و ذلك لكونه تعالى واجب الوجود تامّ العلم و القدرة لا نقصان فيه باعتبار،و كون كلّ ما عداه مفتقرا في وجوده و جميع أحوال وجوده إليه فلا جرم لم يتصوّر أن يعجزه شيء طلبه أو يمتنع عليه شيء بقوّة فيغلبه،أو يفوته سريع بحركته فيسبقه لما يستلزمه ذلك العجز عن الحاجة و الإمكان الممتنعين عليه.

الثالث و السبعون:و كذلك كونه لا يحتاج إلى ذى المال فيرزقه

لما يستلزمه الحاجة من الإمكان.و كلّ ذلك نفى الأحوال البشريّة عنه .

الرابع و السبعون:قوله:خضعت له الأشياء.إلى قوله.لعظمته

.فخضوعها و ذلّها يعود إلى دخولها في ذلّ الإمكان تحت سلطانه و انقيادها في اسر الحاجة إلى كمال قدرته،و بذلك الاعتبار لم يستطع الهرب من سلطانه للزوم الحاجة لذواتها إليه و استناد كمالاتها إلى وجوده.فهو النافع لها بإفاضة كمالاتها و الضارّ لها بمنع ذلك.

فإن قلت:إنّ النفع لا يهرب منه و لا يمتنع فكيف ذكره هنا.

قلت:المراد منه سلب قدرته عليها على تقدير امتناعها منه،و هذا كما تقول لمن عجز عنك:إنّ فلانا لا يقدر على نفع و لا ضرّ،و لأنّ النفع جاز أن يمتنع منه لأنفة و استغناء بالغير،و لا شيء من الموجودات يمتنع من سلطانه و نفعه باستغناء عنه و أنفة و نحوها .

الخامس و السبعون:كونه لا كفء له يكافيه

:أى ليس له مثل فيقابله و يفعل بإزاء فعله،و قد علمت تنزيهه تعالى عن المثل،و كذلك لا نظير له فيساويه.

السادس و السبعون:هو المفنى لها.إلى قوله:كمفقودها

.عرّف هويّته باعتبار كونه معدما للأشياء بعد وجودها،و قد ورد في القرآن الكريم إشارات