و الحكمان عبد اللّه و عمرو بن العاص،و قد أخذ الحكمان من علىّ و معاوية و من الجندين أنّهما آمنان على أنفسهما و أموالهما و الامّة لهما أنصار،و على الّذى يقضيان عليه و على المؤمنين و المسلمين من الطائفتين عهد اللّه أن يعمل بما يقضيان عليه ممّا وافق الكتاب و السنّة،و إنّ الأمن و الموادعة و وضع السلاح متّفق عليه بين الطائفتين إلى أن يقع الحكم،و على كلّ واحد من الحكمين عهد اللّه ليحكمنّ بين الأمّة بالحقّ لا بما يهوى،و أجل الموادعة سنة كاملة فإن أحبّ الحكمان أن يعجّلا الحكم عجّلاه،و إن توفّى أحدهما فلأمير شيعته أن يختار مكانه رجلا لا يألو الحقّ و العدل و إن توفّي أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممّن يرتضون أمره و يحمدون طريقته.اللّهم إنّا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة و أراد فيها إلحادا و ظلما.

و شهد فيه من أصحاب علىّ عليه السّلام عشرة،و من أصحاب معاوية عشرة.فذلك معنى الأجل في التحكيم.و تقدير هذا السؤال إنّك حين رضيت بالتحكيم لم ضربت بينك و بينهم أجلا،و ما الحكمة في ذلك .فأجاب إنّما فعلت ذلك ليتبيّن الجاهل :

أى في وجه الحقّ، و يتثبّت العالم :أى في أمره بحيث يخلص من الشبهة ،و رجاء إصلاح هذه الامّة بهذا الصلح .

استعارة و قوله: و لا تؤخذ بأكظامها فتعجل.إلى آخره.

فعبّر بأخذ الكظم عن الأخذ بغتة و على غرّة،و هؤلاء القوم لمّا أخذوا لأوّل شبهة عرضت من رفع المصاحف و هو أوّل الغىّ و لم يتثبّتوا في أمرهم أشبهوا من اخذ بمجرى نفسه فلم يتمكّن من الاستراحة إلى التنفيس فاستعير وصف الكظم لهم .

و قوله: إنّ أفضل الناس.إلى قوله:و زاده.

جذب إلى الحقّ و إن أدّى إلى الغاية المذكورة و تنفير عن الباطل و إن استلزم الغاية المذكورة بذكر الأفضليّة عند اللّه.

و قوله: من الباطل .متعلّق بأحبّ إليه.

و قوله: و إن نقصه و كرثه .

اعتراض بينهما.و الحكم في هذه القضيّة ظاهر الصدق.إذ كان ملازم الحقّ