جزء من المال فإنّ بقائه زيادة فيه و عدمه نقصان منه.و جوابه من وجهين:أحدهما أن يقال إنّه عليه السّلام لم يرد هاهنا مطلق الزيادة و النقصان في المال بالنسبة إلى المال.فإنّ الضميرين المنصوبين في يزيده و ينقصه عايدان إلى الشخص المعبّر عنه بأحدكم المأمور بالإنفاق،و إنّما أراد الزيادة و النقصان فيه الّذين لا يعتبر تأثيرهما في صلاح حال الإنسان و عدم صلاحه،فإنّ الفضل الزائد في مال الإنسان على القدر الّذي يدفع ضرورته بحسب الشريعة ليس زيادته معتبرة في صلاح حاله،و لا نقصانه معتبرا في فساد حاله‌فلا يزيده إذن إن أمسكه،و لا ينقصه إن أهلكه.و هذا كما يقول الإنسان لمن يريد أن يسّهل عليه أمرا حقيرا يتشدّد في طلبه:إنّ هذا الأمر لا يضرّك إن تركته و لا ينفعك إن أخذته أى بالنسبة إلى صلاح حالك.الثاني أنّه يحتمل أن يريد الزيادة و النقصان في الثواب و الأجر في الآجل،و الثناء و الذكر في العاجل أى لا يزيده صلاح حال عند اللّه، و عند الناس يكون سببا لفساد حاله:أمّا عند اللّه فلأنّ إمساك الفضل من المال عمّن له إليه ضرورة من عباد اللّٰه سبب للشقاء العظيم و العذاب الأليم في الآخرة لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ» 1و أمّا عند الناس فعليك بمطالعة مقالاتهم في ذمّ البخل و البخلاء.و كذلك لا ينقصه أى لا المعطى ينقص من صلاح حاله:أمّا عند اللّٰه فلمّا وعد به أهل الإنفاق في سبيله من الأجر الجميل و الثواب الجزيل كقوله تعالى «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاٰ يُتْبِعُونَ مٰا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لاٰ أَذىً» الآية 2و نحوها،و أمّا عند الناس فلمّا اتّفقوا عليه من مدح أهل الكرم و السخاء و ملاؤا به الصحف من النظم و النثر فيهم.فأمّا قوله : و من يقبض يده عن عشيرته .إلى آخره.فمعناه ما ذكره السيّد الرضيّ و هو أنّ الممسك خيره عن عشيرته إنّما يمسك عنهم نفع يد واحدة،فإذا احتاج إلى نصرتهم قعدوا عن نصرته و تثاقلوا عنه.فمنع ترافد الأيدي الكثيرة،إلاّ أنّ هذا البيان يحتاج إلى تقرير،و هو أنّ الإنسان لمّا كان انتفاعه بالأيدي الكثيرة أتمّ و أولى بصلاح حاله،و أكثر من النفع الحاصل له بقبض يده عن النفع بها.وجب عليه أن يستجلب بمدّ يده بالنفع مدّ الأيدي الكثيرة إلى

1) 9-34

2) 2-264