لكن ليس مقصودهم بها كتاب اللّه بل غرض آخر باطل و هو فتور الحرب عنهم و تفرّق أهوائكم و نحوه ممّا لا يجوز أن يفعل .

[قوله:لا حكم إلاّ للّه.]

قوله: لا حكم إلاّ للّه.

تصديق لقولهم لكن لما عليه الكلمة في نفس الأمر لا لما رأوه حقّا من ظاهرها فإنّ حصر الحكم ليس بحقّ على معنى أنّه ليس للعبد أن يحكم بغير ما نصّ كتاب اللّه عليه فإنّ أكثر الأحكام الفروعيّة غير منصوص عليها مع أنّها أحكام اللّه بل تكون منتزعة بحسب الاجتهاد و ساير طرقها لمن كان أهلا لذلك،و يجب على من ليس له أهليّة الاجتهاد امتثالها،و لمّا تصوّر الخوارج تلك الكلمة بمعنى أنّه لا يصحّ حكم لم يوجد في كتاب اللّه و لا يجوز امتثاله و العمل به لا جرم قال :نعم لا حكم إلاّ للّه لكن هؤلاء القوم يقولون:

لا إمرة:أي لمّا نفوا أن يكون لغير اللّه حكم لم ينصّ عليه فقد نفوا الإمرة لأنّ استنباط الأحكام و النظر في وجوه المصالح من لوازم الإمرة الّتي هى حال الأمير في رعيّته،و نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم،و لمّا كانوا قد نفوا الإمرة كذّبهم عليه السّلام بقوله : و لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر .فكان جملة الكلام في معنى شرطيّة متّصلة هكذا:إذا قالوا لا حكم إلاّ للّه كما تصوّروه فقد قالوا بنفى الإمرة لكنّ القول بنفى الإمرة باطل فالقول بنفى الحكم إلاّ للّه كما تصوّروه باطل.فقوله: و لا بدّ للناس من أمير .في معنى استثناء نقيض تالى المتّصلة،و تقريره:أنّ الإنسان خلق ممنوّا بمقارنة النفس الأمّارة بالسوء محتاجا إلى مجموع قوى في بدنه هى منابع الشرّ.فأهواء الخلق لذلك مختلفة،و قلوبهم متفرّقة فكانت طبيعة نظام أحوالهم في معاشهم و بقائهم محوجة إلى سلطان قاهر تأتلف برهبته الأهواء،و تجتمع بهيبته القلوب،و تنكفّ بسطوته الأيدى العادية إذ في طباع الخلق من حبّ المغالبة على ما آثروه،و القهر لمن عاندوه ما لا ينكفّون عنه إلاّ بمانع قوىّ و رادع ملىّ.و قد أفصح المتنبّى عن ذلك حيث يقول:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتّى يراق على جوانبه الدم

و الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلّة لا يظلم

و هذه العلّة المانعة من الظلم عند الاستقراء يرجع إلى امور أربعة:إمّا عقل زاجر،