هو المقصود بالتخصيص،و هكذا المبتدأ و الخبر أيّهما أخّرته عن إلاّ فهو المراد بالتخصيص كقولك ما زيد إلاّ قائم فالمراد تخصيص هيئة القيام دون سائر الأحوال أو ما القائم إلاّ زيد فهو تخصيص لزيد دون غيره،و أمّا تحقيق ذلك في إنّما فأمّا في الفاعل و المفعول فأيّهما أخّرته عن صاحبه فهو المقصود أيضا كقولك إنّما ضرب عمروا زيد فالمقصود تخصيص زيد و منه قوله تعالى «إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ» 1و لو قدّم العلماء لكان المقصود تخصيص خشية اللّه و كذا الحال في المبتدأ إن تركته على حاله فالاختصاص للخبر كقوله تعالى «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ» 2و إن أخّرته عن الخبر صار التخصيص له كقوله تعالى «فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ الْبَلاٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسٰابُ» فإنّ التخصيص في الأوّل للخبر و في الثاني للمبتدأ هذا بحسب المتبادر إلى المفهوم من ذوق العربيّة و باللّه التوفيق.

القاعدة الثانية في الخطابة

و فيه أبحاث و خاتمة.

البحث الأوّل في حقيقة الخطابة و فائدتها

-الخطابة صناعة يتكلّف فيها الإقناع الممكن للجمهور فيما يراد أن يصدّقوا به،و قولنا يتكلّف فيها الإقناع أردنا أنّه يتعاطى فيها هذا الفعل المخصوص بأبلغ قصد ليتمّ،و الإقناع الممكن هو الفعل الّذي يتكلّف و أردنا به ما يمكن من الإقناع،و الخطابة في الإقناع أنحج من غيرها و فائدتها في تقرير المصالح الجزئيّة،و قد تفيد أيضا تقرير القوانين الكلّية لتلك المصالح كالعقائد الإلهيّة و القوانين العمليّة و هى عظيمة النفع جدّا لأنّ الأحكام الصادقة ممّا هو عدل و حسن أتمّ نفعا و أعود على الناس فائدة و أعمّ جدوى من أضدادها لأنّ نوع الإنسان إنّما هو مستبقى بالتشارك،و التشارك يحوج إلى التعامل و التحاور و هما محوجان إلى أحكام صادقة في الأمور العمليّة ليثق كلّ بصاحبه و ينتظم شمل المصلحة بينهم و بأضداد الأحكام الصادقة يتشتّت فيحتاج أن يكون هذه الأحكام مقرّرة في النفوس متمكّنة من العقائد،و الخطابة هى المتكفّلة بحمل الجمهور على التصديق بها فإنّ البرهان و الجدل و إن قصد بهما التصديق إلاّ أنّ الجمهور قاصرون عن درجة البرهان الجدل و إن كان صناعة ضعيفة بالقياس إلى البرهان فهو أيضا يسير الفائدة للعامّة صعب بالقياس إلى فطنهم و هم عاجزون عن قبوله،و المخاطبة الّتى يجب