الجهات و الأماكن عنه لكنّه لا يجوز خلوّ مكان عنه فامتنع الاستفهام عنه بعلام بيان الملازمة هو أن مفهوم على و هو العلوّ و الفوقانيّة لمّا كان موجودا في ما كانت استفهاما عن شيء هو فوقه و عال عليه،و ذلك يستلزم أمرين أحدهما بواسطة الآخر و لازم له فالّذي هو بواسطة و لا لازم لها هو أخلا سائر الجهات عنه و هو ما ذكره عليه السّلام و أمّا الواسطة الملزومة فهى إثبات الجهة المعيّنة و هى جهة فوق إذا كان اختصاصه بجهة معيّنة يستلزم نفي كونه في سائر الجهات،و إنّما جعل عليه السّلام لازم هذه المتّصلة كونه قد أخلى منه ليستلزم من إبطال اللازم و هو الخلوّ عنه بطلان اختصاصه بالجهة المعيّنة ليلزم منه بطلان المقدّم و هو صحّة السؤال عنه بعلام،فأمّا بطلان التالي فلقوله «وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ» 1»و قوله «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ» فإن قلت:إنّ مثبت الجهة لا يجهل هذه الآيات بل له أن يقول:لا تنافي بين إثبات الجهة المعيّنة و بين مقتضي هذه الآيات لأنّ المقصود من كونه في السماء و الأرض أي بعلمه و كذلك من معيّته للخلق و كونه في جهة فوق إنّما هو بذاته فحينئذ لا يكون هذه الآيات منافية لغرضه قلت:إنّما جعل عليه السّلام قوله فقد أخلى منه لازما في هذه القضيّة لأنّ نفى هذا اللازم بهذه الآيات ظاهر و كذلك إنّ مثبت الجهة إنّما يعتمد في إثباتها على ظواهر الآيات الدالّة على ذلك كقوله تعالى «الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ» فكانت معارضة مقتضاها بظواهر هذه الآيات أنفع في الخطابة و أنجع في قلوب العامّة من الدلائل العقليّة على نفي الجهة،و دلالة هذه الآيات على عدم خلوّ مكان من الأمكنة منه تعالى يستلزم دلالتها على عدم اختصاصه بجهة فوق،و المعارضة كما تكون بما يقتضي إبطال مقتضي الدليل كذلك تكون بما يقتضي إبطال لازم مقتضاه فكانت مستلزمة لعدم جواز الاستفهام عنه بعلام و لو قال:و من قال علام فقد أثبت له جهة لم يمكن إبطال هذا اللازم إلاّ بالدليل العقليّ لكون الظواهر النقليّة مشعرة بإثبات الجهة له فلذلك عدل عليه السّلام إلى هذا اللازم كما بيّنه لوجود ما يبطله في القرآن الكريم و هى الآيات المذكورة حتّى إذا عدل المثبت للجهة عن ظواهر هذه الآيات إلى التأويل بإحاطة العلم مثلا ألزمناه مثله في نحو قوله

«الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ»