يكون عادّا لها،و ذلك أنّ كلّ ما أدرك على وضع مخصوص و في جهة فالعقل حاكم بإمكان وجود أمثاله فمن حدّه بالإشارة الحسيّة فقد جعله مبدء كثرة يصلح أن يعدّ بها و يكون معدودا بالنسبة إليها،و أمّا كونه في نفسه معدودا و ذلك كونه مركّبا من امور لأنّ الواحد بهذا المعنى ليس مجرّد الوحدة فقط و إلاّ لما تعلّقت الإشارة الحسيّة به بل لا بدّ معها من الوضع كما علمت و على الوجهين يكون مجتمعا من أمرين أو أمور فيكون مركّبا و كلّ مركّب ممكن على ما مرّ و إذا استحال أن يكون واحدا بهذا المعنى كانت الإشارة إليه مطلقا يستلزم الجهل به من حيث هو واحد واجب الوجود،و أعلم أنّه ليس إذا بطل أن يكون واحدا فإنّ للواحد مفهومات اخر بها يقال له واحد فإنّه يقال واحد لما لا يشاركه في حقيقة الخاصّة به غيره و يقال واحد لما لا تتركّب حقيقته و تأتلف من معاني متعدّدة الأجزاء قوام و لا أجزاء حدّ و يقال واحد لما لم يفته من كماله شيء بل كلّ كمال ينبغي أن يكون له فهو حاصل له بالفعل و الباري سبحانه واحد بهذه الاعتبارات الثلاثة

[قوله و من قال فيم فقد ضمنّه و من قال علام فقد أخلى منه.]

قوله و من قال فيم فقد ضمنّه و من قال علام فقد أخلى منه.

أقول:أصل فيم و علام فيما و علي ما حرفان دخلا على ما الاستفهاميّة فحذف ألفها لاتّصالها بهما تخفيفا في الاستفهام خاصّة و هاتان القضيّتان في تقدير شرطيّتين متّصلتين يراد منهما تأديب الخلق أن يستفهموا عنه سبحانه على هذين الوجهين،و بيان المراد منهما باستثناء نقيضي تاليهما و حذف الاستثناء هاهنا الّذي هو كبرى القياس على ما هو المعتاد في قياس الضمير،و اعلم أنّ تقدير المتّصلة الاولى لو صحّ السؤال منه بفيم لكان له محلّ يتضمّنه و يصدق عليه أنّه فيه صدق العرض بالمحلّ لكنّه يمتنع كونه في محلّ فيمتنع السؤال عنه بفيم بيان الملازمة أنّ مفهوم في لمّا كان موجودا في ما كان الاستفهام بفيم استفهاما عن مطلق المحلّ و الظرف و لا يصحّ الاستفهام عن المحلّ لشيء إلاّ إذا صحّ كونه فيه بيان بطلان التالي أنّه لو صحّ كونه في محلّ لكان إمّا أن يجب كونه فيه فيلزم أن يكون محتاجا إلى ذلك المحلّ و المحتاج إلى الغير ممكن بالذات و إن لم يجب حلوله فيه جاز أن يستغني عنه و الغنيّ في وجوده عن المحلّ يستحيل أن يعرض له و إذا استحال أن يكون في محلّ كان السؤال عنه بفيم جهلا،و أمّا تقدير المتّصلة الثانية فهو أنّه لو جاز السؤال عنه بعلام لجاز خلوّ بعض