دعا خواندن است.

2.يا بايد توقف كنيم؛يعنى نه بر معناى لغوى حمل كنيم و نه شرعى.البته توقف، بنا بر مبناى كسانى است كه در دوران امر بين حمل كلام بر معناى حقيقى و معناى مجازى مشهور توقف مى‌كنند و حمل بر هيچ‌كدام نمى‌كنند،چون اين الفاظ در اين معانى شرعى برفرض حقيقت شرعى نباشند،لااقل مجاز مشهور هستند(و مجاز مشهور،آن معناى مجازى‌اى است كه از طرفى لفظ در او مجازا زياد استعمال شده به درجه‌اى كه با معناى حقيقى برابرى مى‌كند و در كنار او به ذهن مى‌آيد و از طرف ديگر به سرحد وضع تعينى هم نرسيده است).اما نسبت به كلماتى كه در لسان متشرعان به كار مى‌رود،اين بحث ثمره ندارد و نسبت به كلماتى هم كه در لسان خود شارع مع القرينه به كار مى‌رود،ثمره ندارد.

در مسألۀ حقيقت شرعى،حدود پنج قول ذكر كرده‌اند كه جمعى مطلقا مثبت‌اند و جمعى مطلقا منكرند و جمعى تفصيلاتى داده‌اند.

جناب مظفر مى‌فرمايد:

تحقيق مطلب آن است كه نقل اين الفاظ به سوى معانى شرعى و حقيقت شدن آنها در اين معانى،يا به طريق وضع تعيينى است و يا وضع تعينى.

وضع تعيينى

ما قطع داريم كه چنين وضعى در كار نيست؛به دليل اينكه اگر وضع تعيينى بود، حتما در تاريخ ثبت مى‌شد و براى ما هم نقل مى‌گرديد يا به صورت خبر متواتر يا دست‌كم به صورت خبر واحد به ما مى‌رسيد؛به دليل اينكه انگيزه‌هاى پنهان كردن در ميان نبوده است(چون مسئله،مسألۀ سياسى و مربوط به خلافت نبود).

بلكه برعكس،تمام انگيزه‌ها بر اظهار موجود و فراهم بوده و آن،حرص زياد مسلمين بر انعكاس كوچك‌ترين اعمال و گفتار پيامبر بوده؛با همۀ اين‌ها،در هيچ جا نقل نشده نه به صورت خبر متواتر و نه حتى به صورت خبر واحد.پس قطع به عدم داريم.