responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 77

جديد هستند كه عرب‌هاى دوران جاهليت و قبل از اسلام،هيچ‌گونه انس و آشنايى با اين معانى نداشتند،بلكه اين الفاظ،بعد از اسلام،از معانى لغوى به سوى اين معانى نقل داده شده است.

انّما الكلام و الاشكال در اين است كه آيا نقل اين الفاظ از معانى لغوى به سوى معانى شرعى و حقيقت شدن اين‌ها در اين معانى آيا در عصر خود شارع مقدس بوده تا حقيقت شرعى ثابت شود و يا در عصر شارع اين الفاظ در اين معانى شرعى مجازا و به كمك قرائن به كار مى‌رفت و بعدها،در عصر متشرعان،در اثر كثرت استعمال در اين معانى،حقيقت شدند تا در نتيجه،حقيقت متشرعان ثابت باشد نه شرعى.اين محل دعوى است.

ثبوت نقل در عصر خود شارع هم،به يكى از دو راه است:1.وضع تعيينى، 2.وضع تعينى.

وضع تعيينى،آن است كه خود شارع بگويد:«جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى».به عبارت ديگر،صريحا به مردم اعلام كند كه من صلاة را از معناى لغوى‌اش نقل دادم و در اين معناى شرعى حقيقت قرار دادم.وضع تعينى،آن است كه ابتدا پيامبر،اين كلمات را در معانى شرعى مجازا و به كمك قرينه به كار مى‌برد.سپس در عصر خود شارع،كثرت استعمال پيدا كرد و در اثر آن،خودبه‌خود،تعين پيدا كرد در اين معانى شرعى به طورى كه هرگاه بدون قرينه هم استعمال مى‌شد،همين معانى تبادر مى‌كرد.

فايدۀ اين نزاع،تنها در يكجا ظاهر مى‌گردد و آن،در الفاظ و كلماتى است كه در لسان شارع مقدس وارد شده و مجرد از هر نوع قرينه‌اى است؛مثلا شارع فرموده:

«صل عند رؤية الهلال»و ما نمى‌دانيم كه معناى لغوى را اراده كرده يا معناى شرعى.

قرينه هم نداريم.در چنين موردى،اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعى باشيم،اين الفاظ را بر معانى شرعى حمل مى‌كنيم و مى‌گوييم مراد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله از صل،همين عبادت است؛يعنى اول هر ماه كه هلال را رؤيت كردى،دو ركعت نماز بر تو واجب است.و اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعى نشويم،دو راه در پيش ماست:

1.يا بايد اين الفاظ را بر معانى لغوى حمل كنيم و بگوييم مراد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله

نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست