در قرآن كريم فرموده است:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ

در اينجا«امهات»عين خارجى است و متعلق حرمت قرار گرفته.

و يا أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ ،كه به حسب ظاهر،حكم تحليل روى بهيمة الانعام (كه عين خارجى است)رفته.اين‌گونه جملات مورد بحث واقع شده كه آيا از مجملات هستند يا از مبينات؟

بعضى از اصوليان مى‌گويند:اين‌گونه مركبات اجمال دارند،به اين بيان:

احكام شرعى اسنادش به اعيان خارجى معنا ندارد بلكه محال است؛هميشه متعلقات احكام،افعال اختيارى انسان است؛روى اين اساس،در اين‌گونه جملات ناچاريم فعلى از افعال اختيارى انسان را مقدر بگيريم و بگوييم اين موارد به حذف مضاف است.

و آن فعلى كه مى‌توانيم تقدير بگيريم،قابليت دارد كه چندين فعل باشد.مثلا در آيۀ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ مى‌توانيم قتل يا شتم يا ضرب يا بيع يا نكاح يا...را مقدر بگيريم زيرا در خود كلام،قرينه‌اى نداريم كه دلالت كند كه آن فعل مقدر،كدام يك از اين افعال متعدد است؟لذا كلام مى‌شود مجمل.

مصنف مى‌فرمايد:اگر ما باشيم و ظاهر اين‌گونه جملات با قطع‌نظر از هرگونه قرينه‌اى(حتى قرينۀ مناسبت حكم و موضوع)،آرى،اين جملات اجمال دارند و مبين نيستند؛ولى خوشبختانه غالبا در اين‌گونه مركبات،قرينه وجود دارد(قرينۀ وجود مناسبت بين حكم و موضوع)و توسط آن قرينه مى‌توانيم بفهميم كه آن فعل مقدر،چه چيز است؛لذا اجمال مرتفع مى‌گردد و شاهدش هم اين است كه عرف،در هيچ‌كدام از اين امثله،متحير و مردد نمى‌ماند بلكه تا كلام را به دست عرف بدهيم، فورا مى‌گويد متناسب با اينجا فلان كلمه است.مثلا الخمر حرام،اى شربها؛الحرير حرام،اى لبسها؛حرمت عليكم امهاتكم،اى نكاحها و...فلا اجمال.

اين باب سوم(كه حكم شرعى اسناد داده شده به اعيان خارجى)لا يبعد كه مثل باب دوم باشد،يعنى مركباتى كه با«لا»ى نفى جنس آغاز شده،همان‌طورى كه آنجا